أثار وكلاء الأسفار خلال الاجتماع الذي جمع بين الفدرالية الوطنية لوكلاء الأسفار بالمغرب والفدرالية الوطنية للصناعات الفندقية مسألة تسويق عروض سياحية من طرف بعض المواقع التجارية الإلكترونية. واعتبر أصحاب الوكالات هذا النشاط غير قانوني بمقتضى القانون رقم 31/96، الذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي لوكالات الأسفار، إذ يمنع القانون أي جهة لا تتوفر على رخصة وكيل أسفار، التي تسلم من طرف وزارة السياحة، أن تسوق خدمات سياحية بأي طريقة كانت.
ويطالب مهنيو الأسفار، في هذا الصدد ، بإلزام هذه المواقع بضرورة المرور عبر وكالات الأسفار، مقابل عمولة يتفاوض بشأنها مع الوكالات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع تتبع هذه الخطوات، في حين أن عددا منها يسوق مباشرة العروض السياحية، ما يتنافى مع القانون، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المسؤولة عن المراقبة.
لكن المخاطر تأتي من المواقع الأجنبية الكبرى، التي تتوفر على إمكانيات هامة تمكنها من اقتناء عدد كبير من الأسرة مباشرة من المؤسسات الفندقية، مقابل عمولات تصل إلى 20 في المائة تؤدى بالعملة الصعبة. الأخطر من هذا، كما يؤكد ذلك ممثلو وكالات الأسفار، فإن هذه المواقع تستغل موقع المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسويق بعض المنتوجات المخصصة للسياح المغاربة، مثل كنوز بلادي.
من جهة أخرى، فإن عددا من المؤسسات الفندقية تعاني صعوبات في تخليص مستحقاتها من هذه المواقع، التي لا تتوفر على أي ضمانات سيولة تسمح بتأمين مستحقات مؤسسات الإيواء المغربية. وتؤاخذ وكالات الأسفار على الفندقيين تعاملهم مع هذه المواقع. بالمقابل يتعين على هذه الوكالات أن تكون أكثر شراسة وتنافسية من خلال تقديم عروض تنافسية على شبكة الإنترنيت، وأن تقدم مقترحات وعروض جريئة لأصحاب المؤسسات الفندقية.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار، ما يفرض تحديد إطار جديد ينظم العلاقات بين هذين الفاعلين في الحقل السياحي. وقررت الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية والفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، بالفعل، إعادة النظر في الاتفاقية التي تجمع بينهما الموقع عليها منذ 2001.
يشار إلى أنه خلال هذا التاريخ كانت النسبة الكبرى من رقم معاملات الفنادق تسجل مع منظمي الأسفار، قبل أن تتراجع معاملاتهم إثر النمو الذي يعرفها تسويق العروض السياحية عبر الإنترنيت. ويسعى المهنيون، من خلال الاتفاق الجديد، إلى إرساء قواعد جديد للتعامل في ما بينهم وتدعيم تعاونهما بما يحفظ مصالحهما. ويتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد في الأسابيع المقبلة.
و يطالب المهنيون بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للمهنة لأنه بعد المصادقة عليه، خلال 1997، طرأت بعض المستجدات، مثل إنشاء وتكاثر عدد من مواقع الأسفار الإلكترونية، علما أن الأخيرة، حسب أصحاب وكالات الأسفار، لا تتوفر على أي مقرات رئيسية أو رقم «الباتانتا»، كما أنها لا تؤدي الضرائب، ولا تخضع لأي مراقبة.
ورغم أن عددا من هذه المواقع غير مستوطنة بالمغرب، لكنها استطاعت أن تشكل سلسلة للخدمات، خارج القطاع المهيكل، تبدأ باستقبال السياح في المطارات، ثم توفير وسائل نقل خاصة  لنقل وفود السياح إلى وحدات الإيواء سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة. ويؤكد المهنيون أن هذه المواقع تنظم خرجات وزيارات لوفود السياح دون أن تخضع لأي مراقبة، علما أن القانون لا يسمح لها بتقديم هذا النوع من الخدمات، الذي يظل من اختصاصات وكالات الأسفار.
عبد الواحد كنفاوي