وأفاد هؤلاء أن منطقة الجنوب الشرقي تضم مناجم عدة (أم جران، إميضر، بوسكور، إيميني، بليدة، بوازار...)، تتوزع على أربع عمالات، هي زاكورة، ورزازات، تنغير، والرشيدية، ما يجعل، حسب هؤلاء، مساهمة الصناعة المنجمية في تنمية الاقتصادات المحلية، من خلال التشغيل والأعمال الاجتماعية، أمرا حيويا بمنطقة الجنوب الشرقي.
وذكر المتدخلون بلقاء زاكورة يومي 20 و 21 أبريل 2012، الذي نظمه منتدى بدائل المغرب والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية، بتعاون مع مجموعة مناجم، والذي وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية تنمية المناطق المنجمية ومحيطها بالجنوب الشرقي للمغرب. وتركز هذه الاستراتيجية على حاجيات المحيط المجاور للمنشآت المنجمية، وعلى الفرص الحقيقية التي تتيحها من حيث الوسائل التنموية، وتعدد المتدخلين، وإمكانيات توحيد تدخل الفاعلين في التنمية.
كما أكد هؤلاء أن مسار التشاور أطلق في ظرفية سوسيو اقتصادية صعبة، تطبعها التفاوتات الجغرافية والاجتماعية، التي تتجلى في طلب قوي على التشغيل، وفي محيط دولي تطبعه الأزمة المالية، وفي ظل تطلعات السكان، إن على المستوى المحلي أو الوطني أو الإقليمي أو الدولي، ما انعكس على التنمية وساهم بشكل قوي في تفاقم النزاعات الاجتماعية بالمنطقة.
وأبرز المتدخلون أن مسلسل التشاور التشاركي والمندمِج انطلق مع جميع الفاعلين منذ تسعة أشهر، أخذا بعين الاعتبار تعدد الفاعلين (السكان، والسلطات المحلية، والمنتخبون، والجمعيات، والفاعلون المنجميون وباقي الفاعلين المحليين)، والتركيبة الاجتماعية والتنوع الثقافي، وبرامج الجهات العمومية الهادفة إلى تجاوز الإكراهات المرتبطة بالقوانين العقارية والأنظمة القانونية وبرامج التنمية العمومية، قصد التوصل إلى اتفاق، ليس حول القضايا المتعلقة بالتنمية، بل حول الأولويات التي يجب الانكباب عليها بغية المساهمة في تنمية المنطقة، علما أننا لا يمكن أن نحل محل الدولة في هذا الصدد، لكن يمكننا أن نساهم ميدانيا في وضع مشاريع مجددة والمشاركة في إطلاقها، كما في المرافعة لدى السلطات العمومية من أجل برنامج تنموي مستدام بالمنطقة، والمساعدة على خلق جو كفيل باسترجاع الثقة والانسجام بين الفاعلين التنمويين، سعيا لتحقيق رفاهية السكان وترسيخ التنمية المحلية والتدخل الاستباقي لتفادي النزاعات.
واعتبر هؤلاء أنه على أساس القناعة المشتركة بأهمية التنمية المستدامة، تكتل الشركاء الثلاث، منتدى بدائل المغرب، والنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة، ومجموعة مناجم، للتفكير في أسس التنمية المحلية، في مرحلة شهدت إقرار دستور جديد، والإعلان عن الجهوية والسياسات الترابية.
وكشف اللقاء أن المخطط الأولوي لسنة 2012، الذي يتمحور حول 37 مشروعا ونشاطا طرحت كأولويات من لدن السكان المحليين، تطلب ميزانية عامة مباشرة تناهز 10 ملايين درهم، جرت تعبئتها بالكامل من قبل مجموعة مناجم.
وأشار المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى أن المخطط الاستراتيجي للفترة 2013-2015 يعكس التوجيهات المنبثقة عن اجتماع زاكورة (أبريل 2012)، مع هيكلتها حول محاور التدخل الاستراتيجي، وتوسيع دائرة الشركاء المنخرطين، من سلطات محلية ووزارات ومؤسسات عمومية ومنظمات المجتمع المدني وجماعات ترابية، وسكان محليين، وغيرهم من الفاعلين المحتملين.
ولخص المتدخلون محاور المخطط الاستراتيجي (الذي تعادل ميزانيته التقديرية حوالي 100 مليون درهم بدون احتساب مشاريع الطرق والبنية التحتية)، في تطوير مشاريع التنمية المندمجة (الأنشطة المدرة للدخل، التشغيل، تدبير الماء، الكهربة)، والمشاريع الثقافية والمحافظة على التراث، والبنيات التحتية (مدارس، ومراكز تكوين، ومراكز صحية، وفك العزلة عن المناطق النائية).