أثار وكلاء الأسفار خلال الاجتماع الذي جمع بين الفدرالية الوطنية لوكلاء الأسفار بالمغرب والفدرالية الوطنية للصناعات الفندقية مسألة تسويق عروض سياحية من طرف بعض المواقع التجارية الإلكترونية. واعتبر أصحاب الوكالات هذا النشاط غير قانوني بمقتضى القانون رقم 31/96، الذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي لوكالات الأسفار، إذ يمنع القانون أي جهة لا تتوفر على رخصة وكيل أسفار، التي تسلم من طرف وزارة السياحة، أن تسوق خدمات سياحية بأي طريقة كانت.
ويطالب مهنيو الأسفار، في هذا الصدد ، بإلزام هذه المواقع بضرورة المرور عبر وكالات الأسفار، مقابل عمولة يتفاوض بشأنها مع الوكالات. وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع تتبع هذه الخطوات، في حين أن عددا منها يسوق مباشرة العروض السياحية، ما يتنافى مع القانون، وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المسؤولة عن المراقبة.
لكن المخاطر تأتي من المواقع الأجنبية الكبرى، التي تتوفر على إمكانيات هامة تمكنها من اقتناء عدد كبير من الأسرة مباشرة من المؤسسات الفندقية، مقابل عمولات تصل إلى 20 في المائة تؤدى بالعملة الصعبة. الأخطر من هذا، كما يؤكد ذلك ممثلو وكالات الأسفار، فإن هذه المواقع تستغل موقع المكتب الوطني المغربي للسياحة من أجل تسويق بعض المنتوجات المخصصة للسياح المغاربة، مثل كنوز بلادي.
من جهة أخرى، فإن عددا من المؤسسات الفندقية تعاني صعوبات في تخليص مستحقاتها من هذه المواقع، التي لا تتوفر على أي ضمانات سيولة تسمح بتأمين مستحقات مؤسسات الإيواء المغربية. وتؤاخذ وكالات الأسفار على الفندقيين تعاملهم مع هذه المواقع. بالمقابل يتعين على هذه الوكالات أن تكون أكثر شراسة وتنافسية من خلال تقديم عروض تنافسية على شبكة الإنترنيت، وأن تقدم مقترحات وعروض جريئة لأصحاب المؤسسات الفندقية.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الفندقية ووكالات الأسفار، ما يفرض تحديد إطار جديد ينظم العلاقات بين هذين الفاعلين في الحقل السياحي. وقررت الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية والفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، بالفعل، إعادة النظر في الاتفاقية التي تجمع بينهما الموقع عليها منذ 2001.
يشار إلى أنه خلال هذا التاريخ كانت النسبة الكبرى من رقم معاملات الفنادق تسجل مع منظمي الأسفار، قبل أن تتراجع معاملاتهم إثر النمو الذي يعرفها تسويق العروض السياحية عبر الإنترنيت. ويسعى المهنيون، من خلال الاتفاق الجديد، إلى إرساء قواعد جديد للتعامل في ما بينهم وتدعيم تعاونهما بما يحفظ مصالحهما. ويتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الجديد في الأسابيع المقبلة.
و يطالب المهنيون بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للمهنة لأنه بعد المصادقة عليه، خلال 1997، طرأت بعض المستجدات، مثل إنشاء وتكاثر عدد من مواقع الأسفار الإلكترونية، علما أن الأخيرة، حسب أصحاب وكالات الأسفار، لا تتوفر على أي مقرات رئيسية أو رقم «الباتانتا»، كما أنها لا تؤدي الضرائب، ولا تخضع لأي مراقبة.
ورغم أن عددا من هذه المواقع غير مستوطنة بالمغرب، لكنها استطاعت أن تشكل سلسلة للخدمات، خارج القطاع المهيكل، تبدأ باستقبال السياح في المطارات، ثم توفير وسائل نقل خاصة  لنقل وفود السياح إلى وحدات الإيواء سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة. ويؤكد المهنيون أن هذه المواقع تنظم خرجات وزيارات لوفود السياح دون أن تخضع لأي مراقبة، علما أن القانون لا يسمح لها بتقديم هذا النوع من الخدمات، الذي يظل من اختصاصات وكالات الأسفار.
عبد الواحد كنفاوي

طالب نائب وزير خارجية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بمواجهة أي تهديدات أمنية تنتج عن امتداد للربيع العربي بأراضيها، وذلك بعد يوم من دعوة ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة المعارضة إلى الحوار للخروج من الأزمة ومطالبتها بإدانة العنف.

وقال الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود بكلمة ألقاها اليوم السبت أمام قمة منتدى حوار المنامة بالبحرين إن بلاده تسعى مع شقيقاتها بمجلس التعاون لكل ما فيه خير واستقرار دولها والتعاون لمجابهة أي مخاطر تهدد أمنها، لإدراكها أن أي زعزعة لاستقرار أمن أي منها ستؤثر على بقية الدول.

وأضاف المسؤول السعودي -في المنتدى الذي تنظمه الخارجية البحرينية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية- أن دول الخليج لا يمكنها التسامح مع أي تهديد لاستقرارها، وأن الأمن والتنمية يعضد بعضهما البعض لكونهما معا الخيار الإستراتيجي لضمان ازدهار المنطقة.

جدد المؤتمر العام لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي الثقة في رئيسه الحالي محمد جميل ولد منصور لقيادة الحزب مرة أخرى مدة أربع سنوات قادمة، وذلك في ختام أعمال مؤتمر عقده الحزب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتنافس ثلاثة من قادة الحزب للفوز برئاسته للفترة القادمة، هم الرئيس الحالي ولد منصور، ونائباه محمد غلام ولد الحاج الشيخ، والشيخاني ولد بيبه، ولكن ولد منصور تمكن من تحقيق فوز كبير على منافسيه حين حصل على 79.03% من أصوات المؤتمرين، بينما حصل منافسه الأول محمد غلام على 13.09% من أصوات الناخبين، وحل ولد بيبه ثالثا بنحو 8% من أصوات المؤتمرين.

وترشح للفوز برئاسة الحزب 17 من قيادات الحزب من بينهم امرأة، ولكن 14 منهم انسحبوا من المنافسة قبل بداية التصويت، لتنحصر في القياديين الثلاثة، فيما سادت حالة من عدم اليقين بشأن من سيفوز في هذه الانتخابات قبل أن تكشف النتائج الرسمية عن فوز ساحق للرئيس الحالي.
وفور الإعلان عن النتائج سارع المرشحان الخاسران لتهنئة المرشح الفائز، وأعلنا أمام المؤتمر اعترافهما بالنتائج وتقديرهما للجو الذي ساد عملية الاقتراع، وتوقعا أن تنعكس هذه العملية على أداء ومكانة الحزب في المستقبل.

واعتبر المرشح الخاسر الشيخاني ولد بيبه أن المرشح الفائز محمد جميل ولد منصور "من أكفأ وأقدر أعضاء الحزب على قيادته، وتجديد الثقة له يمثل نصرا للحزب ولأنصاره، وما جاء عن شورى واختيار سيكون هو الأفضل".

وقال المرشح الآخر الخاسر محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن "الجو الرائع الذي نظمت فيه عملية الاقتراع كان مكسبا للحزب، وسيمثل إضافة حقيقية لنجاحاته في المستقبل".

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الحكومة الانتقالية في مالي على تنظيم انتخابات حرة في أقرب فرصة، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لتدخل قوة دولية لإنهاء سيطرة جماعات مسلحة على شمال مالي منذ مارس/آذار الماضي.

وجاءت دعوة الأمين العام الأممي خلال مباحثات أجراها مع وزير خارجية مالي تيمان كوليبالي بشأن المعاناة المتزايدة لشعب مالي، وكان مجلس الأمن الدولي وافق أول أمس على نشر قوة أفريقية لمواجهة المجموعات التي تسيطر على شمال البلاد.

وذكر بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام استغل فرصة اجتماعه مع كوليبالي ليطلب من كافة الفرقاء في مالي "الإسراع بوضع خريطة طريق وتطبيقها من أجل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أقرب فرصة".

ودعا مجلس الأمن في قراره الأخير إلى إعداد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية من خلال حوار سياسي واسع ومتفتح، وإلى إعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بشكل تام من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ذات مصداقية في ظروف سلمية قبل نهاية أبريل/نيسان المقبل.

شكوك وقلق
من جانب آخر، أعرب بان عن شكوكه بشأن التدخل العسكري الأفريقي في شمال مالي، مشددا على ضرورة تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء استحواذ المجموعات التابعة للقاعدة على شمال مالي.

وتحدث المسؤول الأممي ودول غربية عن قلق بشأن تدخل العسكريين في عمل الحكومة المالية، بعد أن قاموا بانقلاب أدخل البلاد في فوضى وأتاح سيطرة جماعات مسلحة على شمال البلاد.